کمیته علمی آمار دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

افکار عمومی عامل مهمی در تغییرات اجتماعی و شکل‌گیری جامعه می‌باشد و علوم اجتماعی در قرن بیستم، ابزار و شیوه‌های مناسبی برای سنجش افکار عمومی فراهم کرده‌اند که دارای دقت بسیار بالایی می‌باشند. نظرسنجی‌هایی که براساس اصول و موازین علمی اجرا شده باشند، ابزار مناسبی برای سنجش افکار عمومی در اختیار سیاستمداران و عامه مردم می‌گذارند. نظرسنجی‌ها باعث می‌شوند که صدای مردم شنیده شود.

امروزه سنجش افکار عمومی یکی از اساسی‌ترین و ضروری‌ترین مولفه‌های دموکراسی در جهان است. نظرسنجی‌ها، نقش مهمی در تدوین سیاست‌ها ایفاء می‌کنند و ابزار معتبر و قابل اطمینانی برای سنجش نگرش‌های مردم در مورد دولت‌ها و دیگر بازیگران عرصه سیاست از جمله احزاب سیاسی فراهم می‌کنند...

بر اساس گزارشی که در این زمینه منتشر شده است. حق اجرا و انتشار آزادانه نتایج نظرسنجی‌ها جزئی از فرایندهای دموکراتیک مدرن است که دسترسی شهروندان به اطلاعات و آگاهی آنها را به همراه دارد. در بند 10 «کنواسیون (میثاق) اروپا در مورد دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» بر حفظ و حراست این حق تصریح شده است و آمده است:

«آزادی بیان حق همه افراد است. حق آزادی بیان، آزادی در عقاید، دریافت و ارسال اطلاعات و اندیشه بدون دخالت قدرت دولتی و فراتر از مرزها را دربر می‌گیرد».

فرض بر این است که هر نظام سیاسی دموکراتیک از این روش‌ها و تکنیک‌ها استقبال می‌کند. با این وجود، واقعیت‌ها حکایت از چیز دیگری دارند. اعمال محدودیت‌ها بر نظرسنجی‌ها تنها در نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک وجود ندارند. سانسور رسانه‌ها قبل از انتخابات، مشهودترین نمونه این محدودیت‌ها می‌باشد. قانونگذاران بهانه‌های مختلفی را برای محدود کردن نظرسنجی‌ها مطرح می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به حفظ حریم خصوصی افراد و صیانت از سلامت فرایند انتخابات اشاره کرد. این در حالی است که هیچ کس به خود اجازه نمی‌دهد که درباره ادعاهای منفعت‌طلبانه سیاستمداران درباره خواسته‌ها و نگرش‌های مردم در انتخابات شک و تردید نماید و به نظر می‌رسد که دلیل اصلی اعمال محدودیت بر نظرسنجی‌ها این باشد که نظرسنجی‌ها حق انحصاری تعبیر و تفسیر افکار عمومی توسط بعضی گروه‌ها از جمله سیاستمداران و رسانه‌ها را به چالش‌ می‌کشند.

ممنوعیت‌های اعمال شده بر مطالعات افکار عمومی، باعث زیر پا گذاشتن بسیاری از حقوق اساسی افراد می‌شود. وجود این محدودیت‌ها مانع اجرای مطالعه افکار عمومی می‌شود که از آغاز تشکیل حکومت‌های دموکراتیک به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی یک جامعه آزاد معرفی شده است. همچنین این محدودیت‌ها منجر به پایمال شدن حق پژوهشگران در تحقیق و پژوهش، حق انتشارات در نشر نتایج نظرسنجی‌ها، حق مردم در دسترسی آزادانه به اطلاعات و در نهایت حق مردم در رساندن صدایشان به گوش دیگران می‌شود.

هرچند افکار عمومی غالباً توسط رسانه‌ها شکل می‌گیرد؛ با این وجود اهمیت نظرسنجی‌هایی که توسط احزاب سیاسی برای کمک به قانونگذاری‌ها، رصد نگرش عمومی در مورد سیاست‌ها و اتخاذ سیاست‌های مناسب اجرا می‌گردد کمتر از رسانه نیست. اما علی‌رغم اهمیتی که نظرسنجی‌ها دارند، در بین سیاستمداران این تمایل وجود دارد که در نزدیکی برگزاری انتخابات مهم سیاسی، محدودیت‌هایی را در مورد انتشار نتایج نظرسنجی‌ها که عموماً از طریق رسانه‌ها صورت می‌گیرد، اعمال کنند.

فرضیه‌های مختلفی در مورد تاثیر احتمالی انتشار نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی بر رفتار انتخاباتی و رای دهندگان وجود دارد. «بنیاد اطلاعات» با حمایت موسسه‌های «ایزومار» و «واپر» در سال 2001 گزارشی درباره اهمیت ابعاد سیاسی، دموکراتیک و قانونی نظرسنجی‌های انتخاباتی منتشر کرد. براساس این گزارش، نظرسنجی‌ها با فراهم کردن نوعی«مساعدت و مشاوره فکری» به تصمیم‌گیری نهایی رای دهندگان مردد کمک می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت نظرسنجی‌های انتخاباتی همانند رسانه‌ها، نوعی مساعدت فکری نسبتاً غیرجانبدارانه و عقلانی فراهم می‌آورند.

 بر اساس مطالعات انجام شده توسط «ایزومار» و «واپر» دو انجمن حرفه‌ای بین المللی فعال در زمینه سنجش افکار عمومی، در سال 2002 در 30 کشور یعنی حدود پنجاه درصد کشورهای مورد مطالعه، محدودیت‌هایی در مورد انتشار نتایج نظرسنجی‌ها وجود داشته است و این تنها بخشی از واقعیت موجود می‌باشد، چراکه درباره بسیاری از کشورها امکان دسترسی به اطلاعات مناسبی در این زمینه وجود نداشت و معمولاً در این گونه کشورها اوضاع سیاسی به گونه‌ای است که  احتمال وجود چنین محدودیت‌هایی بیشتر می‌رود.

از 66 کشور مورد مطالعه در این تحقیق، در 36 کشور محدودیتی بر انتشار نتایج نظرسنجی‌های سیاسی وجود ندارد. در حالی که در 30 کشور دیگر(46 درصد)، ممنوعیت‌هایی در مورد انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در روز انتخابات و یا قبل از آن مشاهده شده است، که از این میان در 16 کشور، حداقل 5 روز مانده به انتخابات نتایج نظرسنجی‌ها را نمی‌توان منتشر کرد.

نتایج مطالعه 2002 نشان می‌دهد که نسبت به سال 1996 در بسیاری از کشورها، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در زمینه رفع محدودیت و ممنوعیت بر نظرسنجی‌ها، صورت گرفته است. از بین 56 کشوری که به طور مشترک در هر دو سال 1996 و 2002 مورد بررسی قرار گرفته‌اند در 15 کشور محدودیت‌ها کاهش یافته و یا کاملاً رفع شده است. در 5 کشور هیچ تغییری صورت نگرفته و در 9 کشور دیگر، محدودیت‌های سنگین‌تری اعمال شده است. از 78 کشورمطالعه شده در سال 1996 در 31 کشور انجام نظرسنجی‌های انتخاباتی و یا انتشار نتایج آنها، محدودیت‌هایی داشته است.

بیشترین تغییرات در کشور آفریقای جنوبی رخ داده است. در حال حاضر در این کشور انتشار نتایج نظرسنجی‌ها تا یک روز مانده به انتخابات آزاد می‌باشد. در حالی که در گذشته تا 6 هفته قبل از انتخابات انجام نظرسنجی آزاد، ولی انتشار نتایج آن ممنوع بود.

نمونه قابل توجه دیگر کشور فرانسه می‌باشد که در آن ممنوعیت‌ها از هفت روز مانده به انتخابات به یک روز قبل از انتخابات کاهش یافته است. این ممنوعیت هفت روزه برای مدت طولانی در فرانسه اعمال می‌شد و در طی این دوره انتشار نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی در کشورهای دیگر آزاد ولی در خود فرانسه ممنوع بود. این وضعیت کاملاً غیر قابل پذیرش بود چرا که شهروندان فرانسوی از طریق وب سایت‌های سایر کشورها می‌توانستند به این گزارش‌ها دسترسی پیدا کنند.

در دیگر کشورها بنا به دلایل مختلف، اعمال نظارت بر نظرسنجی‌ها بیشتر شده است که از این جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تفاوت در نتایج نظرسنجی‌های انجام شده توسط مراکز و موسسات مختلف نظرسنجی، که موجب بدبینی و نگرش منفی به نظرسنجی‌ها شده است.

- غیرحرفه‌ای بودن نظرسنجی‌ها: در این مورد، 24 درصد پاسخگویان، غیرحرفه‌ای بودن نظرسنجی‌ها را مهمترین مساله ذکر کرده‌اند.

- کیفیت پوشش و انعکاس خبری نتایج نظرسنجی‌ها: 23 درصد پاسخگویان، از کیفیت پوشش و انعکاس خبری نتایج نظرسنجی‌ها رضایتی نداشتند.

- تعدد نظرسنجی‌ها و در نتیجه انتشار مکرر نتایج آنها.

از جمله کشورهایی که اعمال نظارت و محدودیت بر نظرسنجی‌ها در آنها بیشتر شده است می‌توان به قبرس و یونان اشاره کرد. در کشور قبرس ممنوعیتی هفت روزه قبل از انتخابات وجود دارد و انتشار هر گونه نتیجه‌ای، منوط به ارائه پرسشنامه‌های تکمیل شده به همراه جزئیات روش‌شناختی و نمونه‌گیری به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان پارلمان می‌باشد. نمونه دیگر کشور یونان است که این دوره ممنوعیت، 15 روزه می‌باشد و نکته قابل توجه اینکه در طی این دوره تنها مسئولین سیاسی و سیاستمداران مجاز به اجرای نظرسنجی هستند و امکان دسترسی به نتایج این نظرسنجی‌ها برای عموم مردم وجود ندارد.

براساس یافته‌های این گزارش، محدودیت‌ها تنها یکی از مشکلات حرفه نظرسنجی می‌باشند. در بعضی کشورها نارضایتی‌هایی در مورد کیفیت اجرای نظرسنجی‌ها و شیوه انتشار نتایج آنها نیز مشاهده شده است. این دو مساله یعنی آزادی اجرا و انتشار نظرسنجی‌ها و کیفیت اجرای آنها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. هر چقدر که در نظرسنجی‌ها اصول علمی بیشتر رعایت شده باشند، بهتر می‌توان سره را از ناسره متمایز کرد و از حق انتشار آزادانه نظرسنجی‌ها دفاع کرده و یا برای به دست آوردن آن تلاش و مبارزه کرد. بنابراین باید علاوه بر بررسی محدودیت‌های اعمال شده برنظرسنجی‌ها، کیفیت پیمایش‌ها را نیز به طور مستمر رصد کرد.

 

منبع: کتاب وضعیت انتشار نظرسنجی‌ها در جهان